يقسّم العلماء حرمة المؤمن إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: دم المؤمن،
يقول الله تعالى في كتابه الكريم:
{ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم}
القسم الثاني: عرض المؤمن..
والقسم الثالث: مال المؤمن..
فإذن إن الإنسان إذا أسلم حُقن دمه، وعرضه، وماله..
قال الامام الباقر (ع): (يُحشر العبد يوم القيامة وما سفك دماً، فيُدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيُقال له:
هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا ربّ!.. إنك لتعلم أنك قبضتني وما سفكت دماً، فيقول:
بلى، سمعتَ من فلان رواية كذا وكذا فرويتها عليه، فنُقلت حتى صارت إلى فلان الجبّار فقتله عليها، وهذا سهمك من دمه.
ولكن الابتلاء الغالب في القسم الثاني والثالث، أي عرض المؤمن وماله.. وهناك بعض الناس يتورع بالنسبة إلى مال المؤمن
الذي هو في الدرجة الثالثة، حيث أن نفسه لا تسيغ له أن يتجاوز على مال أحد -هكذا بعض الناس
ولكن المشكلة عندما يصل إلى عرض المؤمن، فتراه يستسهل هتك الحرمات.
إن المؤمن له عرض: فالعرض يكون تارة زوجته، وتارة أخرى يكون إما سمعته، أو كرامته..
فمن العقبات الكبرى لغالب المؤمنين الوقوف عند موقف هتك الأعراض بغيبة، أو بنميمة، أو بانتقاص..
وهذه الأيام أساليب التحاليل كثيرة، فالإنسان بعنوان تحليل سياسي، أو فكري، أو ثقافي، أو إعلامي..
تراه يكشف عيباً مستوراً، وعندما يقال له: يا فلان!.. أليس هذا عيبا ستره الله؟
يقول: أنا لا أقول إلا الواقع.. فنقول له: يا مؤمن!.. إذا ذكرت الواقع فأنت مغتاب، وإذا لم تذكر الواقع فأنت باهت
والبهتان أعظم من الغيبة: فالغيبة صدق، والبهتان كذب.
فليحاول الإنسان أن لا يتورط في يوم من الأيام بكسر قلب مؤمن (من كسر قلب مؤمن فعليه جبره)
ماذا يعني عليه جبره؟.. أي أنت كسرت هذا العظم، فعليك أن تركب هذا العظم في موضعه، ولا تتخلص من التبعة
إلا عندما يلتئم هذا الجرح، وهذا العظم المنكسر.. وإن ذهابك إلى الحج، والعمرة، وإلى المشاهد المشرفة
وقيام الليل، بل جهادك في سبيل الله، لا يعوض هذا الكسر!..
فعلينا أن نحتاط في حياتنا اليومية، فعندما يصل الأمر إلى عرض المؤمنين وحرماتهم، لماذا لا نُجري قاعدة الاحتياط؟
لكي نذهب من هذه الدنيا وليس علينا تبعة من التبعات..
الأربعاء 17 فبراير 2010 - 19:31
