الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟؟.؟؟

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المجيب : د. علي بن عمر بادحدح

[color=red]السؤال :

ماذا يمكن للمسلم الغيور على دينه أن يفعل وهو يرى إخوانه يأكلهم الانحراف بمختلف أنواعه ، في زمن أصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جريمة تعاقب عليها قوانين الطغاة .

الإجابة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة في الإسلام، بل هي الشعيرة المميزة للأمة المسلمة كما قال الله تعالى : { كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله } وهي الشعيرة الفارقة بين المؤمنين والمنافقين { المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف } ، { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر } وهي شعيرة معدودة في أسباب النجاة من العذاب { فلما نسوا ما ذكروا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون } وقد أخبر – صلى الله عليه وسلم - بالأثر الخطير لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال : ( لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم ) ، كما أنه وضح أن أول ما دخل النقص في بني إسرائيل أنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكان أحدهم يرى صاحبه على المنكر فيقول : يا هذا إنه لا يحل لك ، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه فما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم، وتلا قول الله - عز وجل - { لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون } .

ومع هذه الأهمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في الأمة فلابد من معرفة جملة من الأمور المهمة :

شروط إنكار المنكر :

وضع الفقهاء عدة شروط للمنكر متى استوفيت لزم الإنكار أو التغيير وأهم هذه الشروط خمسة :

1- وجود منكر .

2- أن يكون المنكر موجوداً في الحال .

3- أن يكون المنكر ظاهراً دون تجسس .

4- أن يكون المنكر معلوماً بغير اجتهاد .

5- أن يدفع المنكر بأيسر مت يندفع به .

الشرط الأول : وجود منكر

ونعني به كل معصية حرمتها أو كرهتها الشريعة .

الشرط الثاني : أن يكون المنكر موجوداً في الحال

والمعنى أن يكون مقارف المنكر مباشراً له في الحال أي وقت النهي أو التغيير فليس هناك نهي على من باشر المنكر وانتهى منه فذلك أمره إلى السلطات العامة لتوقيع العقاب عليه ، وأيضاً ليس هناك نهي على المنكرات المستقبلة كأن يعرف الناهي بقرينة الحال أن شخصاً قد عزم على الشراب في ليله فليس له إلا وعظه ، وإن أنكر عزمه على ذلك لم يجز وعظه لأن في ذلك إساءة ظن بالمسلم .

الشرط الثالث : أن يكون المنكر ظاهراً دون تجسس

أن يكون المنكر ظاهراً بغير تجسس أو تفتيش ؛ فإذا توقف إظهار المنكر على أيهما لم يجز الإنكار لتحريم التجسس كتاباً وسنة ، فالله يقول : { ولا تجسسوا ..} وقول الرسول- صلى الله عليه وسلم - لمعاوية : ( إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم ) وقوله – صلى الله عليه وسلم – : (يا معشر من آمن بلسانه ‏ ولم يدخل الإيمان قلبه :‏ ‏لا ‏ ‏تغتابوا ‏ ‏المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فإنه ‏‏ من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته‏ ومن‏ يتبع الله عورته يفضحه في بيته )
ولكن ذلك مقيد بعدم ظهور آثار لذلك المنكر .

الشرط الرابع : أن يكون المنكر معلوماً بغير اجتهاد

فكل أمر محل اجتهاد فلا نهي فيه ، وليس للمجتهد أن يتعرض بالردع والزجر على مجتهد آخر في موضع الخلاف .

الشرط الخامس : أن يدفع المنكر بأيسر ما يندفع به

ويشترط في دفع المنكر أن يدفع بما دفعه وبأيسر ما يدفعه فلا يجوز أن يدفع المنكر بأقل مما يدفعه ما دام الدافع قادراً على دفعه بالأكثر، ولا يجوز أن يدفع بأكثر مما يدفعه لأن ما زاد على الحاجة يعتبر جريمة، ولكن يجوز دفع المنكر بأقل مما يدفعه في حالة عدم القدرة كالدفع بالقلب لمن لا يستطيع الإنكار باليد أو اللسان ...وإذا كان المقصود بالأمر بالمعروف إيقاع المعروف والنهي عن المنكر زوال المنكر فإذا ارتفع الغرض بالأمر السهل لم يجز العدول عنه إلى الأمر الصعب وهذا مما يعلم عقلاً وشرعاً .

شروط القائم بالأمر والنهي :

1- الإسلام .

2- التكليف .

3- العلم .

4- القدرة .

الشرط الأول :الإسلام

وليس على غير المسلم التزام بمثل هذا الواجب لأن معنى إلزامه به هو إلزام بالدعوة إلى غير ما يعتقد ويؤمن وذلك يدخل في باب الإكراه المنهي عنه في الإسلام في قوله تعالى :{ لا إكراه في الدين ..} فضلاً عن أن ذلك معارض من وجهين : أن الاحتساب وجاب ديني ، وثانيهما أنها سلطة وولاية وليس لغير المسلم ولاية على المسلم .

الشرط الثاني : التكليف

ويشترط في من يمارس الرقابة أن يكون مكلفاً أي بالغاً عاقلاً لا يحول دون تكليفه حائل .. وهذا الشرط شرط للوجوب وليس شرط للأداء أي أن الرقابة باعتبارها واجباً لا يثبت إلا في حق المكلف فقط ويسأل عن تركها بعكس غير المكلف الذي لا يلزم بأدائها ولا يسأل عن تركها .

الشرط الثالث : العلم

ولا يكون العمل صالحاً إن لم يكن بعلم وفقه كما قال عمر بن عبدالعزيز: من عبد الله بغي علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح

ولابد أن يكون الآمر بالمعروف عالماً بحكم الشرع فيما يأمر به وينهى عنه ... فإن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه .

الشرط الثالث : القدرة

ولها أربعة أحوال

الحالة الأولى : أن يعلم أنه لا ينفع كلامه ويضرب إذا تكلم ، فلا تجب عيه الحسبة، بل ربما تحرم في بعض المواضع ، ولكن يلزمه عدم حضور مواضع المنكر والاعتزال في بيته وعدم الخروج إلا لحاجة ملحة أو واجب ، وعليه الهجرة إذا أرهق على الفساد وكان قادراً عليها .

الحالة الثانية : يعلم بأن المنكر يزول بقوله وفعله ولا يقدر له مكروه فيجب الإنكار ، وهذه الهي القدرة المطلقة .

الحالة الثالثة : أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره لكنه لا يخاف مكروهاً فلا تجب عليه الحسبة لعدم فائدتها، ولكن تستحب لإظهار شعائر الإسلام وتذكير الناس بأمر الدين .

الحالة الرابعة : وهو أنه يعلم أنه سيصاب بمكروه ولكن يبطل المنكر بفعله كأن يريق الخمر من يد الفاسق ولكن يعلم أنه يرجع إليه فيضرب رأسه ، فهذا ليس بواجب وليس بحرام بل هو مستحب .

وقد قال الحسن البصري رحمه الله : إنما يتكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلّم فأما من وضع سيفه أو سوطه فقال : اتقني اتقني فما لك وله .

وقد روى ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة قال الرسول – صلى الله عليه وسلم - : لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه، قالوا : يارسول الله وما إذلاله لنفسه ؟، قال: يتعرض من البلاء لما لا يقوم به .

قال ابن حجر: وقال بعضهم : يجب إنكار المنكر شرطه أن لا يلحق بالمنكر بلاء لا قبل له به من قتل ونحوه .

وقال آخرون : ينكر بقلبه لحديث أم سلمة مرفوعاً : " يستعمل أمراء بعدي فمن كره فقد بريء، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع " .

قال : والصواب اعتبار الشرط المذكور ويدل عليه حديث: " لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه " ثم فسره بأن يتعرض من البلاء لما لا يطيق " .

وقال غير الطبري : يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه ضرراً .

معيار الموازنة عند كل من ابن قيم الجوزية وابن تيمية :

أ- عند ابن قيم الجوزية : يرى أن الموازنة بين إنكار المنكر ونتيجته تتمثل في أربع حالات :

1- أن يزول المنكر ويخلفه ضده .

2- أن يقل المنكر وإن لم يزل بجملته .

3- أن يخلف المنكر ما هو مثله .

4- أن يخلف المنكر ما هو شر منه .

فالدرجتان الأوليان مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة محرمة .

حدود القدرة والاستطاعة :

إن أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أوضحت لنا بلا أدنى شك حدود الاستطاعة البشرية في الإنكار .. والعبرة هو حديث مسلم الذي رواه عن أبي هريرة قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) وفي رواية : ( وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) ، ويكتمل المعنى في هذا الحديث بحدثين آخرين يوضحان حد القدرة التي أن يقف عندها كل مسلم في إنكاره ... وأولهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) وثانيهما: هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه ) قالوا : يارسول الله وما إذلاله لنفسه؟، قال يتعرض من البلاء لما يقوم به .

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

أ- الإنكار القلبي ( المقاومة السلمية )

قال تعالى : { ولا تركنوا إلى الذي ظلموا فتمسكم النار ، وما لكم من [color:33ef=green:33ef]دون الله من أولياء ثم لا تنصرون } .

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن نابذهم نجا، ومن اعتزلهم سلم، ومن خالطهم هلك )

موضوع قمة شكرا لك عليه

» ملف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
» لمن يهمه الأمر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» لو كان الأمر بيدك, ما هى الديانة التي كنت تتمنى الأنتماء لها