الجزائر تسعى إلى تكريس الشفافية الاقتصادية
الجزائر تبدأ أول عملية إحصاء اقتصادي شامل في البلاد
الجزائر- العرب أونلاين: أطلقت الجزائر الأحد أول عملية إحصاء اقتصادي شامل تهدف إلى توفير المعلومة الاقتصادية الصحيحة لواقع النشاط الاقتصادي والتجاري العام والخاص ويشمل نشاط العشرين عاما الأخيرة.
وقال المدير العام للديوان الوطني الجزائري للإحصاء منير خالد براح في تصريح صحافي "إن العملية تعد مسحا إحصائيا لجميع الكيانات والهيئات الاقتصادية مهما كان قطاع ونوع نشاطها وتشمل جمع وتقييم واستغلال ومعالجة وتحليل ونشر المعطيات المتعلقة بمجموع التكتلات الاقتصادية في جميع النشاطات في كامل القطر وعبر كامل البلديات التي تتشكل منها الجزائر وعددها 1541 بلدية".
واستثنى براح مجال الزراعة الذي اعتبره خصوصية تتطلب عملية إحصائية خاصة به مستقبلا.
وأوضح براح أن هذه العملية تهدف أساسا إلى "إنشاء سجل شامل وموثوق للمؤسسات والتجار والكيانات الإدارية والجمعوية حيث يسمح بتوفير قاعدة استطلاع بالنسبة لكافة التحقيقات التي يتم إجراؤها في أوساط المؤسسات وبمتابعة أبعاد ومؤشرات مختلف قطاعات النشاط والتحكم فيها".
وقال براح "إنه لأول مرة في تاريخ الجزائر سيتم استغلال معطيات هذا الإحصاء من خلال تقنية جديدة تتمثل في القراءة البصرية وهي تضمن بسرعة وبمستوى عال من المصداقية تسجيل كل استمارات الأسئلة وتصويرها".
من جهته، اعتبر كاتب الدولة الجزائري المكلف بالإحصاء، سيد علي بوكرامي أن اعتماد الحكومة على الأرقام "سيساهم بشكل فعال وأساسي في نشر الشفافية الاقتصادية".
وقال "إن الأرقام هي الحل الأنسب لقضايا الفساد، لأن عملية الإحصاء الاقتصادي هي ثروة رقمية، تمكننا من الانتقال إلى مرحلة التحدث بلغة الأرقام، وهو ما سيضفي المزيد من الشفافية في التعاملات الاقتصادية".
وأشار بوكرامي إلى أن الحكومة خصصت لهذه العملية مليار دينار "نحو 15 مليون دولار" ونحو 6 آلاف مستخدم من المحققين والمندوبين والمراقبين المتخصصين.
وتشمل عملية الإحصاء 1.6 مليون متعامل اقتصادي في جميع المجالات باستثناء مجال الزراعة الذي سيشهد عملية إحصاء خاص به العام 2012. "يو بي آي"
في رايكم ماهي حقيقة العملية
ارجوا التفاعل منتدى تابلاط
الثلاثاء 10 مايو 2011 - 12:05