بيـان صحفـي
تم اليوم 30 أفريل 2013 على الساعة العاشرة صباحا ( س 10 و 00 د ) عقد اجتماع موسع ضم المدراء التنفيذيون ، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية و بعض ممثلي المجتمع المدني و ذلك بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، النائب العام و كذا السلطات الأمنية.
يعتبر هذا الإجتماع الأول بالنسبة لسلسلة من الإجتماعات الدورية التي ستعقد في آخر ثلاثاء من كل شهر قصد دراسة و معالجة الخروقات و التجاوزات التي أصبحت و للأسف اعتيادية لدى المواطن و التي أصبحت تشكل خطرا على المواطنين و على الأملاك و بالتالي تهدد الطمأنينة و السكينة العمومية.
على سبيل المثال نذكر هنا ، البناءات الفوضوية ، التجارة الموازية، الربط العشوائي و الغير مرخص لمختلف الشبكات ، الذبح العشوائي ، رمي الأتربة و النفايات في الأماكن الغير مخصصة لها...الخ .
في هذا الشأن، تم عرض صور عن مختلف هذه الظواهر بمختلف بلديات الولاية و التي أصبحت تشوه المحيط و تعطي صورة جد سلبية عن حال مدننا و تهدد في العديد من الحالات الصحة العمومية.
ليتم بعد ذلك تناول أول موضوع ألا و هو البناءات الفوضوية ، أين قدم السيد مدير التعمير و البناء عرضا مدعما بصور و حالات عديدة كما شرح كل التدابير القانونية بخصوص هذا الموضوع و كذا الإجراءات الخاصة لتسوية البناءات وفقا للقانون 08/15 المؤرخ في 20/07/2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها.
في هذا المجال ، أعطى السيد الوالي تعليمات صارمة من أجل معالجة هذه الظواهر و القضاء عليها.
حيث سيتم احصاء كل البناءات الفوضوية خاصة تلك المشيدة منذ سنة 2011 قصد مباشرة عملية هدمها على أن يتم تخصيص الإجتماع المقبل لتقييم ما تم انجازه على مستوى كل بلدية.
و لكون العديد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية يمارسمون مهامهم الإنتخابية لأول مرة تم تكليف السادة المدراء بموافاتهم كل النصوص القانونية كل فيما يخص قطاعه.
في الأخير، ألح السيد الوالي ، على ضرورة تحمل كل مسؤول لمسؤولياته و العمل على تدراك هاته الأوضاع و المساهمة في الرقي بولاية المدية إلى مستوى أحسن خاصة و أنها تملك قدرات هائلة تجعلها أكثر جاذبية.
الخميس 2 مايو 2013 - 8:02