اليوم العالمي للطفل وحقوقه

الجمـهورية الجزائريــة الديمقــراطية الشعبــية

وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي






اليوم العالمي ضد عمل الأطفال

12 جوان2007


مداخلة
وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي




جوان 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين،
السيد المدير الجهوي لمكتب العمل الدولي بالجزائر،
السيد مدير مكتب اليونيسيف بالجزائر،
السيد مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة بالجزائر،
السيدات و السادة ممثلي المتعاملين الاجتماعيين و الاقتصاديين،
السيدات و السـادة إطارات الإدارة المركزية و الهيئات تحت الوصاية،
السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام،
السيدات و السادة.

باسم معالي السيد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي أرحب بكم بمناسبة إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال الذي يصادف 12 جوان من كل سنة وهو ما يتفق مع ما أعتمد من قبل منظمة العمل الدولية في سنة 2002 في مؤتمرها السنوي.

و نلاحظ تزايد الاهتمام الدولي مع مرور السنوات بموضوع تأمين أنجع الإجراءات لحماية الأطفال من مخاطر العمل المحتملة بالنضر إلى تأثير ذلك على نموهم البدني والذهني والنفسي.

وتجدر الإشارة هنا إلى صدور اتفاقيات دولية في مجال حماية العمال وتم التصديق عليها و بذلت كل المنظمات الدولية جهودا في سبيل القضاء على الاستغلال الاقتصادي للأطفال و ذلك عبر عدة اتفاقيات أهمها:

• الاتفاقية رقم: 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن التشغيل لسنة 1973 و التي صدّقت عليها الجزائر بتاريخ 30 أبريل 1984،

• اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1989 و التي صدّقت عليها الجزائر في 19 ديسمبر 1992،

• الاتفاقية رقم 182 المتعلقة بأسوأ أشكال عمالة الأطفال لسنة 1999، والتي صدّقت عليها الجزائر بتاريخ 09 فيفري 2001،

• الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل وصحته و رفاهيته لسنة 1990، لمنظمة الوحدة الأفريقية و الذي صدّقت عليه الجزائر في سنة 2003،
• .الاتفاقية رقم 18 لمنظمة العمل العربية المتعلقة بتشغيل الأحداث.
أيتها السيدات، أيها السادة ،

نحن اليوم نقف أمام أطفالنا، هذا الحفل الذي نحتفل به للمرة الثانية بعد أن سبق تنظيمه في السنة الماضية، هذا اليوم الذي خصص هذه السنة من قبل منظمة العمل الدولية للقضاء على عمالة الأطفال في القطاع الفلاحي.

وقد سبق وأن احتفلت الجزائر في الأيام الأخيرة باليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان، و هو اليوم الذي حضي باهتمام خاص من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية من خلال استقباله لمجموعة من الأطفال ومن خلال كذلك توجيهاته السديدة في مجال حماية ورعاية الطفولة و رعايته لمختلف التظاهرات المنظمة لصالح الأطفال على الصعيد الوطني.

أيتها السيدات، أيها السادة ،

و على الرغم من الإرادة الصارمة وكذا التنديدات الدولية لوضع حد لعمل الأطفال، لا يزال ملايين من الأطفال في العالم يستغلون اقتصاديا، مما يجعل موضوع القضاء على عمل الأطفال بمختلف أشكاله من الاهتمامات الكبيرة عبر العالم.

و لقد كشف تقرير عن مكتب العمل الدولي الصادر في سنة 2006 تحت عنوان '' وضع حد لعمل الأطفال هدف في المتناول'' بأن عدد الأطفال العاملين في العالم قد بلغ 218 مليون طفل منهم 132 مليون طفل من الذكور و الإناث، تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 14 سنة، يشتغلون في نشاطات متنوعة في المزارع و في أعمال الغرس و جني المحاصيل و الرعي، حيث لا يتم في هذا القطاع احترام قواعد النظافة خاصة وأنه يستعمل مواد كيماوية( نشر الأسمدة و رش المواد المعالجة) بدون أي وسيلة للحماية المناسبة مما يعرض صحتهم للخطر.


مع العلم أن نفس التقرير، أشار إلى الانخفاض المسجل في عمل الأطفال في العالم، حيث تقلص بنسبة 11 % بين سنة 2000 و 2004 (أنتقل من 246 مليون طفل في سنة 2000 إلى 218 في سنة 2006)، ومرد ذلك إلى الشعور الجماعي بالظاهرة و الإرادة السياسية الفعالة للدول التي اتبعت نشاطات جسدت في الميدان، لاسيما في مجال محاربة الفقر وتطوير التربية وأيضا تنفيذ البرنامج العالمي للقضاء على عمل الأطفال.

أيتها السيدات ، أيها السادة ،

إن الجزائر اتخذت إجراءات عديدة وعلى مختلف الأصعدة للوقاية ومحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال،في هذا الشأن ومن جانب سن القوانين فقد حدد التشريع الجزائري من خلال أحكام القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل السن القانوني للتشغيل بستة عشر سنة (16) باستثناء الحالات التي تتعلق بعقود التمهين بالإضافة إلى اشتراط رخصة الولي الشرعي بالنسبة للقاصر.

و منع القانون استخدام العمال القصر في الأشغال الخطيرة، أو التي تنعدم فيها النظافة، أو التي تضر بصحتهم، أو التي تمس بالأخلاق ، كما منع القانون تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة كاملة في أي عمل ليلي.

كما أن القانون المتعلق بالوقاية الصحية و الأمن و طب العمل يمنع استخدام العمال القصر في أعمال تفوق طاقتهم أو الأعمال الخطرة بطبيعتها أو التي تشكل خطرا على الحياة أو الصحة أو الأخلاق بسبب الظروف التي تجرى فيها. كما نص التنظيم على إلزامية إجراء فحوصات طبية دورية خاصة للعمال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

من جانب آخر، نشير إلى أن قطاع التربية الوطنية يعد شريكا هاما في المجهود الوطني الرامي إلى تحقيق رفاهية الطفل، إذ تعمل الجزائر ومنذ الاستقلال بمبدأ إلزامية التعليم لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 16 سنة و قد دفعت هذه السياسة بالجزائر إلى الربط صراحة بين الحد الأدنى لسن القبول في العمل وسن استكمال التعليم الإلزامي المحدد بـ 16 سنة وهو ما يسمح بالقول أن الجزائر تتوفر على تشريع يجسد مضمون التوصيات الدولية في هذا المجال.


من جانب آخر و تكملة للطور التربوي، حرصت الجزائر على إنشاء جهاز للتكوين المهني يغطي كافة مناطق التراب الوطني، بقدرات تكوينية معتبرة و يمنح فرصا هائـلة للتكوين في المجالات المهنية المخـتـلفة، و بأنماط تكوينية متنوعة.


أيتها السيدات أيها السادة،

انطلاقا من الدور المحوري الذي تلعبه مفتشية العمل في مراقبة تطبيق القانون فيما يخص السن القانوني للتشغيل، ومن أجل تذليل العقبات التي تعترض سلامة تطبيق التدابير اللازمة لضمان احترام القواعد والأحكام المتعلقة بظروف وشروط استخدام أو عمل الأطفال والأحداث، عملت الجزائر على تعزيز دور مفتشية العمل، من خلال توفير الوسائل الضرورية لحسن تأدية المهام المخولة لها.


و في إطار نشاط مفتشية العمل تم في سنة 2002 إنجاز تحقيقا خصص لمجال احترام السن القانوني في العمل و خص5.847 مؤسسة تشغل 16.895 عاملا، و تم تسجيل تشغيل 95 طفلا لم يبلغوا السن القانوني للعمل و هو ما يعادل نسبة 56, 0% .

وفي نفس السياق، تجدر الإشارة أن تحقيقا ثانيا أجرته مفتشية العمل في سنة 2006 في نفس المجال أثبت أن نسبة تشغيل الأطفال جد ضئيلة لا تتعدى 54 ,0% .


يمكننا في هذا المقام أن نذكر بنشاطات أخرى أنجزت و استهدف من خلالها ترقية صحة الطفل و ضمان نموه في إطار صحي سليم، فزيادة على الدور الذي تلعبه مصالح تفتيش العمل، تعمل قطاعات أخرى لما لها من صلة مباشرة مع فئة الأطفال في تعزيز العمل المشترك.

وجاء هذا بعد ملتقى سنة 2002 والذي تم تنظيمه بالمشاركة مع منظمة العمل الدولية و منظمة العمل العربية حول موضوع » دور إدارة العمل في التصدي لظاهرة عمالة الأطفال« ، الذي حضره عدة خبراء جزائريين ودوليين، و بمشاركة قطاعات وزارية مختلفة بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات النقابية للعمال و المستخدمين و الجمعيات، الذي تمت خلاله مناقشة إشكالية عمالة الأطفال.

هذا الملتقى الذي نظم تحت رعاية السيد وزير العمل والضمان الاجتماعي، جاء في إطار إضفاء المزيد من التنسيق، قام بتبني مجموعة من التوصيات من بينها تلك المتعلقة بضرورة وضع إطار ما بين الوزارات. و تجسيدا لذلك تقرر في سنة 2003 إنشاء لجنة وطنية على مستوى قطاعنا تضم أثنى عشر قطاعا وزاريا و ممثلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ممثلا عن الحركة الجمعوية.

و من المهام الموكلة لهذه اللجنة، وضع برنامج للوقاية ومكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، ويتضمن برنامج عملها المحاور التالية:

• الوقاية تجاه الأطفال المتمدرسين،
• الإعلام تجاه الجمهور الواسع،
• تفعيل دور الشركاء الاجتماعيين و الحركة الجمعوية والهيئات المتخصصة في مجال حماية الطفل،
• إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بهذه الظاهرة،
• الاهتمام بالجانب الاجتماعي للأسرة.

ومن بين الانجازات التي جسدت بالتنسيق مع القطاعات يمكن أن أذكر جملة من النشاطات على سبيل المثال لا الحصر:

• تنظيم 14 لقاءا جهويا تحسيسيا تجاه أولياء التلاميذ خلال سنة 2004،
• تخصيص درس افتتاحي موجه إلى الأطفال المتمدرسين يدور حول حقوق الطفل و مخاطر تشغيل الأطفال الذي تم إلقاءه بمناسبة اليوم الأول من الدخول المدرسي 2004-2005، و ذلك على مستوى كل المؤسسات التربوية،

• المشاركة في حصص تلفزيونية و إذاعية بصفة دائمة في مختلف القنوات الإذاعية تدور حول الوقاية من عمل الأطفال،

• الأيام التحسيسية» ً صيف بدون تشغيل الأطفال « على مستوى الولايات الساحلية خلال دورتين في جويلية و أوت 2006 مع تنسيق تام مع وزارة الشباب والرياضة،

• إحياء اليوم العالمي ضد تشغيل الأطفال يوم 12 جوان2006 من قبل القطاع و بمشاركة المكتب الدولي للعمل و منظمة اليونيسيف (UNICEF) و الشركاء الاجتماعيين،والكشافة الاسلامية الجزائرية.

• مشاركة مفتشية العمل في الأيام التحسيسية التي تم تنظيمها من قبل وزارة الصحة والسكان في نوفمبر2006 حول الصحة والطفل.
• تنظيم 50 يوما إعلاميا من قبل مفتشية العمل تجاه المؤسسات المستخدمة خص 5402 شريكا اجتماعيا ومن بين المحاور التي تم التطرق إليها السن القانوني للتشغيل وشروط تشغيل العمال القصر.
• انجاز دليل في ماي 2007 يتضمن بعض الأحكام المتعلقة بحقوق الطفل في كل الميادين لاسيما الحماية القانونية ضد عمل الأطفال و مسؤوليات كل الفاعلين الاجتماعيين في حمايته من كل أشكال الاستغلال، بالتنسيق والدعم المادي الهام لقطاع التكوين المهني.

• تنظيم حملات تحسيسية على مستوى جميع المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ضد عمالة الأطفال منذ 27 ماي 2007 والتي لازالت مستمرة ، حيث يتم التطرق لحقوق الطفل وخطر العمل المبكر على صحة ونمو الطفل.
• تنظيم حملات تحسيسية ضد عمالة الأطفال من قبل وزارة العدل على مستوى جميع المحاكم والمجالس القضائية في أكتوبر 2006 في إطار الأبواب المفتوحة على العدالة وخلال هذه السنة و في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفولة ويوم الطفل الإفريقي من خلال الأيام التي تجري حاليا منذ 21 ماي تسمر إلى غاية 18 جوان 2007، حيث يتم التطرق من خلال محاضرات لحقوق الطفل والحماية القانونية.

وتجدر الإشارة، أنه وفي إطار مواصلة إثراء الجانب التشريعي بمناسبة إعداد مدونة قانون العمل الجديد قد تم تشديد العقوبات المتعلقة بمخالفة تشريع العمل لاسيما منها الجوانب المتعلقة بعدم احترام السن القانوني للتشغيل وحماية الطفل.

أيتها السيدات ، أيها السادة ،

واعتبارا لما سبق ذكره يمكن الملاحظة بأن الجزائر قطعت أشواطا هامة في مجال التدابير المتخذة لمحاربة والوقاية من ظاهرة عمالة الأطفال، و أن الوضع في الجزائر يختلف عما هو عليه في الكثير من بلدان العالم. كما أن الجزائر لا تعرف حالا ت سوء معاملة ولا حالات مندد بها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل.

وفي الأخير لا يفوتنا بهذه المناسبة إلا تثمين الاهتمام الكبير بالطفولة من قبل جميع الفاعلين و هو ما يتجلى من خلال التعبئة الكبيرة والمجهودات المبذولة الرامية إلى تجنيد كل الطاقات الحية للتكفل باهتمامات الطفولة ورفاهيتها لأن بدل العناية بالطفل والاهتمام به يعد استثمارا في الأجيال القادمة.

شكرا على كرم الإصغاء، و السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته.